به گزارش خبرنگار ایبِنا، قانون جدید چک، سخت‌گیری‌های برای صادرکنندگان چک برگشتی و محروم شدن آن‌ها از خدمات متنوعی بانکی از جمله این موارد عدم امکان افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید و حتی تمدید تاریخ اعتبار کارت و صدور کارت المثنی، مسدود شدن وجوه تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی متعلق به صادرکننده نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری به میزان مبلغ کسری چک، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی و عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی شاهد تغییرات مثبت در نظر گرفته است.
با اعمال و اجرای این محدودیت‌ها صادرکنندگان چک برگشتی راه گریزی جز رفع سوء اثر از چک خود ندارند و در اسرع وقت برای این موضوع اقدام می‌کنند. به گونه‌ای که آمار‌ها نشان می‌دهد متوسط زمان رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی تا ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
همچنین آمار تکمیلی نشان می‌دهد با راه اندازی محچک بیش از ۸۰ درصد مبالغ چک‌های برگشتی پس از ۳ روز رفع سوء شدند در حالی که قبلا ۳۷ روز بوده است. در واقع زمان متوسط رفع سوء اثر برای ۸۰ درصد چک‌ها ۹۰ درصد کاهش پیدا کرده است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که دارندگان چک برگشتی در سریع‌ترین زمان ممکن به پول خود می‌رسند و کمترین میزان مراجعه به نهاد‌های قضایی برای وصول چک خود خواهند داشت.
از سوی دیگر آمار‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته و با آغاز اجرایی شدن این قانون، روند چک‌های برگشتی به مبادله‌ای با کاهش بسیاری مواجه شد. در این زمینه درصد تعداد چک‌های برگشت داده‌شده در فروردین ماه سال ۱۳۹۹ برابر ۱۸.۳ درصد و مبلغ این چک‌ها برابر ۲۰ درصد بوده است که این نسبت در آخرین آمار منتشره مربوط به اسفند ماه سال ۱۴۰۱ از لحاظ تعدادی برابر با ۷ و از لحاظ مبلغی برابر با ۸.۷ درصد بوده است. در واقع براساس این آمار تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی نسبت به چک‌های مبادله‌ای در این بازه زمانی حدود۶۰ درصد کاهش یافته است.
آمار چک‌های مبادله‌ای نیز نشان می‌دهد با اجرای قانون جدید چک، اعتبار این ابزار پرداخت اعتباری افزایش قابل توجهی داشته به گونه‌ای که در فروردین ماه سال ۱۳۹۹ حدود ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار فقره در کل کشور مبادله شد که این آمار در اسفند ماه گذشته به بیش از ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره رسیده که این رقم بیشترین میزان صدور چک در سال‌های اخیر است.
